X
تبلیغات
ارزان موبایل

رخدادهای سیاسی

پروتکل الحاقی چه تعهداتی برای کشورمان خواهد داشت

خبرگزاری تسنیم: پروتکل الحاقی مجموعه بازرسی‌‌ها و دسترسی‌های گسترده‌ای است که کشور اجرا کننده آن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعطا می‌کند تا آنها بتوانند عدم‌تخطی این کشور از اصل عدم‌اشاعه هسته‌ای را بررسی کنند

با نزدیک شدن به موعد پایان ضرب‌الاجل 9 تیر بحث‌‌ها درباره تعهداتی که کشورمان به‌ازای یک توافق هسته‌ای احتمالی خواهد پذیرفت، 

از محدودیت در برنامه هسته‌ای گرفته تا نظارت‌های آژانس، داغ‌تر می‌شوند. یکی از تعهدات کشورمان پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی خواهد بود که از گذشته نیز در فضای سیاسی کشورمان بسیار بحث‌برانگیز بوده است.

در سال 1993 برنامه‌ای برای تقویت و توسعه سیستم پادمان‌های قبلی معرفی شده و در سال 1997 مدل یک پروتکل توسط شورای حکام آژانس تصویب شد.

 این تمهیدات توانایی آژانس برای شناسایی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده، شامل تأسیساتی را که هیچ ارتباطی با چرخه سوخت هسته‌ای غیرنظامی ندارند افزایش داد.

کشورمان در گذشته این پروتکل را امضا و برای مدتی آن را به‌صورت داوطلبانه اجرا کرده است. از آنجایی که این پروتکل در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده اجرای آن از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، 

اما همان‌گونه که گفته شد بخشی از توافق احتمالی  اجرای پروتکل خواهد بود.

تا 20 دسامبر 2010، 139 کشور پروتکل الحاقی را امضا کرده‌ و 104 کشور نیز آن را اجرا کرده‌اند. برخی از این کشورها به‌صورت مشروط پروتکل را اجراء می‌کنند (مانند روسیه، فرانسه، ...) 

برخی دیگر نیز اصلاً برنامه هسته‌ای ندارند که نگرانی درباره بازرسی‌های ناشی از آن داشته باشند (مانند افغانستان، آلبانی، ...).

هنوز مشخص نیست مدل پروتکل الحاقی که کشورمان پذیرای آن خواهد بود به چه شکل است 

اما برای آگاهی از تعهدات احتمالی کشورمان بر اساس پروتکل الحاقی نگاهی داریم به متن مدل این پروتکل که روی پایگاه اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجود است.

پروتکل الحاقی شامل 18 ماده و دو ضمیمه است. برای دریافت ترجمه فارسی متن پروتکل الحاقی (بدون ضمائم) اینجا کلیک کنید.

در ماده اول چنین قید شده:

مفاد موافقتنامه پادمان باید تا جایی که با مفاد این پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این پروتکل اعمال شوند. در صورتی که تضادی بین مفاد موافقتنامه پادمانی و مفاد این پروتکل پدید آید، مفاد این پروتکل باید اعمال شوند.

بدین ترتیب اگر بین این پروتکل و موافقتنامه‌های بازرسی که ایران و آژانس پیش از آن امضا کرده بودند اختلافی پدید آمده و یا ناهمخوانی وجود داشته باشد، متن این پروتکل معتبر خواهد بود.

ماده دوم پروتکل الحاقی از کشور امضا کننده می‌خواهد درباره تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های تحقیقات و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای1،

 معادن اورانیوم و توریوم، صادرات و واردات مواد چشمه2، مواد هسته‌ای و ... اطلاعاتی مشروح ارائه کند.

 این اطلاعات  شامل مقادیر، استفاده‌ها، سایت‌ها و هر نوع مکانی است که آژانس تشخیص دهد به‌نوعی با این موارد ارتباط دارند.

در بند ب.2. این ماده می‌خوانیم:

شرح کلی از فعالیت‌ها و هویت افراد حقیقی یا حقوقی که فعالیت‌هایی را در اماکنی که توسط آژانس مشخص گشته و خارج از یک سایت قرار دارند اما آژانس فکر می‌کند که در حقیقت ممکن است با فعالیت‌های آن سایت مرتبط باشند.

 ارائه این اطلاعات منوط به درخواست ویژه آژانس است. اطلاعات باید با مشورت آژانس و به‌موقع انجام گیرد.

در ماده سوم پروتکل درباره زمانبندی ارائه اطلاعات درخواست شده بر اساس ماده دوم بحث شده است.

از ماده چهارم به بعد بحث‌برانگیزترین بخش پروتکل الحاقی با عنوان "دسترسی تکمیلی" 

(Complementary Access) آغاز می‌شود و تا ماده ده ادامه می‌یابد

 در ماده چهارم اعلام شده که کشور امضا کننده باید به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایت‌ها و اماکنی را که در ماده پنجم مشخص شده است ارائه نماید.

 در بند ب ماده چهارم چنین قید شده است:

1) به‌جز آنچه در بند (2) زیر بیان شده، آژانس باید حداقل 24 ساعت قبل از دسترسی به [کشور اجرا کننده پروتکل] اطلاع دهد.

2) برای دسترسی به هر جایی در یک سایت که توأم با بازدید‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی باشد،

 مدت زمان اطلاع قبلی، در صورت درخواست آژانس، باید حداقل دو ساعت باشد، در شرایط استثنایی، ممکن است کمتر از دو ساعت باشد.

در ادامه ماده چهارم تأکید شده است که ارائه دسترسی و یا هر نوع تأخیر در آن باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ گونه مانعی بر سر راه بازرسی‌ها پدید نیاید.

در ماده پنچم به برخی مکان‌هایی که باید آژانس اجازه دسترسی از آنها را داشته باشد به‌مانند سایت‌ها3 اشاره شده است.

 بندهای مرتبط با معادن، مواد هسته‌ای، صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسته‌ای در ماده دوم از دیگر مواردی هستند که آژانس می‌تواند بر اساس آنها خواستار بازرسی از اماکن مشخص شده شود.

 اماکن و یا افراد خارج از سایت‌ها که آژانس فکر می‌کند در فعالیت‌های مرتبط با آن سایت دخیل بوده‌اند نیز در صورت درخواست آژانس مشمول بازرسی می‌شوند.

در ماده پنجم تأکید شده: "چنانچه [کشور اجرا کننده] پروتکل نتواند امکان دسترسی به اماکن فوق را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از طریق روش‌های دیگر به کار بندد".

در بند پ ماده پنجم نیز اعلام شده که اساساً هر مکانی که توسط آژانس برای نمونه‌گیری محیطی مشخص می‌شود باید کشور اجرا کننده پروتکل اجازه دسترسی به آن را ارائه کند 

و "چنانچه نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت برآوردن خواسته‌‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد".

در ماده ششم فعالیت‌هایی که آژانس می‌تواند در اماکن مورد بازرسی انجام دهد تشریح می‌گردند که شامل مشاهده عینی؛ جمع‌آوری نمونه‌های محیطی؛ استفاده از دستگاه‌های شناسایی و سنجش پرتوها؛ به‌کارگیری انواع مهر و موم و دیگر ابزار شناسایی و تشخیص دستکاری؛ بررسی سوابق مرتبط با مقادیر،‌ منشأ و حالت مواد؛ جمع‌آوری نمونه‌های محیطی و دیگر تمهیدات عینی که از نظر فنی قابلیت آنها به اثبات رسیده؛ و ... است.

در ماده هفتم بحث مرتبط با "دسترسی مدیریت شده" مطرح می‌شود. هدف از این نوع دسترسی چنین تعریف می‌شود:

تا از انتشار اطلاعات مرتبط با اشاعه جلوگیری به عمل آید، الزامات ایمنی یا حفاظت فیزیکی اجرا شود؛ یا از اطلاعات حساس اختصاصی یا تجاری محافظت کنند.

اما بلافاصله تأکید می‌شود:

چنین تمهیداتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اظهار نشده در مکان مورد نظر و از جمله حل و فصل سؤال مربوط به صحیح بودن و کامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده 2 یا ناهمخوانی مربوط با آن اطلاعات گردند.

در ماده هشتم تأکید شده:

هیچ چیز در این پروتکل نباید مانع از این شود که [کشور اجرا کننده پروتکل] پیشنهاد دسترسی به اماکنی، علاوه بر آنچه در ماده 5 و 9 مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به آژانس ارائه دهد یا از آژانس درخواست کند که در یک مکان خاص راستی‌آزمایی انجام دهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش معقول دست بزند.

در ماده نهم کشور اجرا کننده ملزم شده که در صورت درخواست آژانس اجازه دسترسی به هر مکانی را که توسط این نهاد مشخص شده برای انجام نمونه‌برداری محیطی گسترده4 مهیا کند و بار دیگر تأکید می‌کند که "چنانچه کشور اجرا کننده پروتکل نتواند این دسترسی را فراهم کند باید تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس در مکان‌های جایگزین به کار بندد".

در ماده دهم آژانس ملزم شده که نتیجه فعالیت‌های خود را به اطلاع کشور اجرا کننده پروتکل ارائه کند. ماده یازدهم به چگونگی انتخاب بازرس‌ها می‌پردازد. ماده دوازدهم چگونگی اعطای ویزا به بازرسان را تشریح می‌کند.

در ماده سیزدهم اعلام شده که آژانس و کشور امضا کننده باید در صورت درخواست هر کدام "تمهیدات تکمیلی" برای چگونگی اجرای مفاد این پروتکل تدوین کنند.

در ماده چهاردهم بر ضرورت دسترسی بازرسان به انواع سیستم‌های ارتباطی تأکید شده است.

ماده پانزدهم پروتکل بر ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمان تأکید دارد. " آژانس باید رژیمی دقیق برای اطمینان از حفاظت کارآمد دربرابر افشای اسرار تجاری، تکنولوژیکی و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه، شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می‌شود، ایجاد نماید".

در ماده شانزدهم اعلام شده که پروتکل دارای دو ضمیمه است که بخش لاینفک آن هستند. در ماده هفدهم درباره زمان آغاز اجرای پروتکل بحث شده و ماده هجدهم نیز به تعریف عبارات مورد استفاده در این پروتکل می‌پردازد.

انتهای پیام/*

پانویس


1. فعالیت‌های تحقیقات و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای به معنای آن دسته از فعالیت‌هایی هستند که به طور مشخص با هر نوع ابعاد  فرآیند یا توسعه سیستم موارد زیر مرتبط هستند:

- تبدیل مواد هسته‌ای،

- غنی‌سازی مواد هسته‌ای،

- تولید سوخت هسته‌ای،

- رآکتورها،

- تأسیسات کریتیکال،

- بازفراوری سوخت هسته‌ای،

- فرآوری پسماندهای سطح میانی یا سطح بالای شامل پلوتونیوم، اورانیوم با غنای بالا یا اورانیوم 233 (شامل بسته‌بندی مجدد پسماند یا تغییرات بیشتر در آن – بدون جدا کردن عناصر –  برای ذخیره‌سازی یا دفع، نمی‌شود)،

اما شامل فعالیت‌های مربوط به تحقیقات نظری یا علوم پایه یا تحقیق و توسعه در زمینه کاربردهای صنعتی رادیوایزوتوپ، کاربردهای پزشکی،‌ آب‌شناسی و کشاورزی، تأثیرات بر بهداشت و محیط زیست و بهبود شرایط نگهداری نمی‌شود.

2. اورانیوم یا توریوم، یا هر نوع ترکیب آنها، در هر شکل فیزیکی یا شیمیایی، یا مواد کانی که وزن آنها شامل یک بیستم یک درصد (0.05 درصد) یا بیشتر اورانیوم، توریوم یا هر نوع ترکیب آنها باشد.

3. هر نوع تأسیسات و ساختمانی که در آنها مواد هسته‌ای مورد استفاده هستند و یا در گذشته بوده‌اند.

4. نمونه‌گیری محیطی گسترده یعنی جمع‌آوری نمونه‌های محیطی (برای مثال: هوا، آب، گیاه، خاک، لکه‌ها) در مجموعه‌ای از مکان‌هایی که توسط آژانس مشخص شده تا به آژانس کمک کند تا درباره عدم وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده یا فعالیت‌های هسته‌ای در یک منطقه گسترده، نتیجه‌گیری کند.

گذری بر ابعاد حقوقی فتنه ۸۸

قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حوزه حقوق عمومی شاهد رویدادهایی بودیم که به گوشنه‌ای عدول از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی قلمداد می‌گردید. ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی شکل گرفته بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی و تشکیک در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخریب چهره بین المللی کشور پدیدار گردید. تبیین و ارزیابی اقدامات و رفتارهای معترضانِ نتایج انتخابات با حقوق شهروندی و نیز اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی، گویای این واقعیت است که قانون شکنی‌های معترضان محرز و همین امر زمینه ساز خروج آن‌ها از دایره  احترام به اصول دموکراتیک و اخلاقی گردیده است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ساختارها و راهکارهای قانونی مشخصی را در راستای مراجعه به  آراء عمومی از طریق انتخابات مشخص نموده است. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی به عنوان اصل اولیه از جانب نهادهای مقرر قانونی، برای تمامی کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دارند، می‌بایست احراز گردد. بنابراین هر قول یا فعلی -چه قبل و یا بعد از انتخابات- که به گونه‌ای عدول از مرزهای قانونی قلمداد گردد، زمینه ساز خروج از دایره قانونمداری و قانون شکنی شناخته می‌شود. از طرفی عدول از مرزهای قانونی بسترهای هرج و مرج و در نهایت بی نظمی را در جامعه فراهم می‌آورد. قانونگذار با تقنین و جرم انگاری عالمانه، قانون شکنان را در برابر قانون به تسلیم واداشته و در صورت قانون شکنی به محکمه عدل سپرده است.

مجموعه اقدامات و عوامل غیر قانونی که از سوی نامزدهای انتخاباتی و نیز هواداران آن‌ها در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد، زمینه را برای هرج و مرج و قانون شکنی در کشور مهیا نمود. تشکیک در سلامت انتخابات و مطرح کردن وقوع تقلب، قبل و بعد از انتخابات بستری را برای معترضان به انتخابات فراهم کرد تا بعد از انتخابات بتوانند، اقدامات خلاف قانون خود را پیش برده و به اهداف غیر قانونی خود در جهت مقابله با اصول نظام و هتک حرمت و حیثیت آن برآیند. مجموعه این قانون شکنی‌ها موجب وقوع اتفاقات بعد از انتخابات شد. برخی موضوعات و اقدامات حادث شده در بازه زمانی قبل و بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری در قانون جرم انگاری شده است، به واسطه آنها می‌توان متخلفین و مجرمین را به محکمه قانونی سپرد.

  1. از جمله موضوعاتی که برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی، چند ماه قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن را دنبال نموده تا در سلامت و عادلانه بودن انتخابات تشکیک کنند، طرح اتهام «تقلب»[۱] و در ادامه تشکیل کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مطابق قانون، مرجع رسمی نظارت بر انتخابات[۲] و نیز رسیدگی به شکایات انتخاباتی[۳] و نیز ابطال انتخابات[۴] شورای نگهبان است. آن چه آشکار می‌باشد این است که کمیته صیانت از آراء به عنوان نهاد موازی شورای نگهبان راه اندازی گردید. طبق بیانات سخنگوی شورای نگهبان: «تشکیل چنین کمیته‌ای خلاف قانون بوده است. زیرا هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. ایشان تأکید نمود تا زمانی‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهاد‌ها و مراجعِ مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‌‎شود.»[۵]
  2. بازماندگان عرصه انتخابات با درخواست ابطال انتخابات و نیز تشکیک در نظارت استصوابی، درصدد مشروعیت زدایی از نهادهای نظارتی(شورای نگهبان) بر آمده و در ادمه با تفسیر به رای و نقض اصل (۲۷) قانون اساسی، نهادهای اجرایی از جمله وزارت کشور را زیر سوال بردند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی بر انتخابات، با شورای نگهبان می باشد. درخواست مکرر ابطال انتخابات، نشانگر بی اعتقادی معترضان به نهادهای مقرر قانونی است که با تردید در مبانی و نهادهای اساسی نظام سیاسی، عدول آن‌ها از مرزهای قانونی را آشکار نمود. همه این اقدامات در راستای تضعیف نهادهای اساسی نظام از جمله رهبری نظام سیاسی صورت گرفته است.
  3. یکی از اصول مبرز دموکراسی، پذیرش نتایج قانونی و احترام به کسانی است که در عرصه‌های رقابت انتخاباتی گام نهاده و بعد از انتخابات، منتخب مردمی واقع می‌گردند. در حقیقت هرچند بازماندگان انتخابات با توجه کمتر مردم مواجه گردیده‌اند اما پایبندی به قانون و قانونمداری ایجاب می‌نماید که نتیجه انتخابات را پذیرفته و در برابر قانون و آراء عمومی تمکین نمایند.

از جمله حقوق مهم مردم که دولت و دولت‌ مردان نظام‌های سیاسی موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات آنان است. از طرف دیگر پایبندی به قانون و نیز صیانت از مبانی و اصول نظام سیاسی به عنوان اصل اولیه حقوقی بر تمامی شهروندان ضروری می‌باشد.

مجموعه اتفاقات قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بسترهای عدول از مرزهای قانونی را برای معترضان فراهم آورد. بعد از انتخابات، معترضان با انکار ساختارها و راهکارهای قانونی، قانون شکنی را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و به نقض اصل قانونمداری پرداختند.

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

[۱]رک: گروه ۱+۵ در ایران،‌ امیر قنبری، انتشارات حیات طیبه، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳۸-۱۳۴

[۲]اصل ۹۹ قانون اساسی

[۳]‌ماده ۷۸  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.»

[۴]‌ماده ۸۲  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

1 2 3 4 5 ... 46 >>