X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

رخدادهای سیاسی

در پرونده اختلاس اعمال نفوذ صورت گرفته است

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دیشب مهمان گفتگوی ویژه ی خبری بود که هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف پرونده ی اختلاس بزرگ اخیر پرداخته شد.
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، دادستان کل کشور در قسمتی از سخن خود بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
 
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد مالی گفت: متاسفانه از فساد مالی جلوگیری نشد و این فساد به مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد.

ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: اگر فسادی بزرگ باشد، به نسبت آن فساد باید برخورد قضایی پیشگیری و آسیب‌شناسی با قاطعیت بیشتری صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که اقدام به انجام چنین مفاسدی می‌کنند و درسی باشد برای مسئولینی که در رده‌های خود کوتاهی کرده‌اند. این مهم زمینه‌ساز جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی خواهد شد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه مصمم است بدون هیچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.

اژه‌ای به روند شکل‌گیری پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.

دادستان کل کشور بیان داشت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.

وی به شبهه‌های ایجاد شده در زمینه مشارکت بانک‌ها در زمینه این اختلاس نیز گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بوده‌اند.

ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.

وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.

اژه‌ای بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.

وی در ادامه اظهارات خود توضیح داد: باید بررسی شود که این اعمال نفوذ‌ها با سوء‌نیت صورت گرفته یا خیر. باید بررسی شود که این حمایت‌ها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است.

اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که وقوع این فساد مالی چه زمانی بوده، پاسخ داد: کار شرکت امیرمنصور آریا حداقل از سال 86 آغاز شده لکن نمی‌توان تمام تخلفات را از سال 86 برشمرد بلکه عمده تخلفات از اواسط سال 89 شروع شده و در سال 89 تکرار و در سال 90 به سطح نهایی خود رسیده است.

وی در توضیح چگونگی تصویب قانون اعتبارات اسناد داخلی گفت: از سوم شهریور سال 77 طرحی در هیئت وزیران وقت با عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح شد که طی بند 5 آن بانک‌ها مجاز می‌شدند تا برای حمایت و ساماندهی فعالان اقتصادی که اقدام به تولید می‌کنند، اعتباراتی را اختصاص دهند. این موضوع به دلیل پاره‌ای از موارد چند سال به طول انجامید.

اژه‌ای ادامه داد: در 14 مرداد سال 80 شورای پول و اعتبار در جلسه 960 خود این قانون را تصویب کرد اما باز کار ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 25 مرداد سال 80 این مصوبه تصویب و توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: از سال 80 این مهم به ندرت و با دایره کوچکی ادامه پیدا کرد.

اژه‌ای به روند دریافت اعتبارات اسنادی ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کارخانه‌داری نیازمند خرید مواد اولیه باشد و پول نقد نداشته باشد از اعتبارات بانکی استفاده می‌کند تا بتواند از خریدار محصول خود را دریافت کند، لذا خریدار تقاضای اعتبار خود را به بانک گشایش‌دهنده ارائه می‌دهد. در این تقاضا و یا به عبارت بهتر قرارداد توان کار تولیدی و خرید تحویل بانک می‌شود.

وی ادامه داد: بانک تقاضای اعتبار را به بخش کنترل خود فرستاده تا صحت و اصالت تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و اعتبارسنجی‌های لازم صورت گیرد.

اژه‌ای بیان داشت: فرد دریافت‌کننده اعتبار می‌بایست یک پیش‌پرداخت به بانک ارائه کند و مابقی بدهی خود به بانک را با اسناد تضمینی، تضمین نماید.

وی ادامه داد: این پرونده در چند نسخه صادر می‌شود که یک نسخه آن برای مشتری، یکی برای بانک و دو عدد برای بانک کارگزار صادر می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: در این روند بانک کارگزار باید صحت و اصالت را تصدیق نماید و نسخه‌ای را برای فروشنده بفرستد. فروشنده نیز باید این برگه را تصدیق نماید و به بانک کارگزار ارجاع دهد.

وی ادامه داد: لذا با این اوصاف برای دریافت ال‌سی باید یک خریدار واقعی، فروشنده واقعی وجود داشته باشد و جنسی در این میان حمل شود و تمامی مسیرهای قانونی دریافت وام انجام گیرد.

ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پیش از 10 تخلف را شاهدیم. بر اساس قانون فروشنده و خریدار نباید واحد باشد اما در این پرونده فروشنده و خریدار دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بوده‌اند.

وی ادامه داد: در مواردی مشاهده می‌شود که اصولا جنسی خریده و یا فروخته نشده و تنها سندی به صورت صوری صادر شده است و در این بین هیچ جنسی حمل نشده.

وی به عدم نظارت سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در سیستم بانکی اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته و در پاره‌ای از موارد پیش‌پرداختی حصول نشده است.

اژه‌ای بیان داشت: در بررسی‌های انجام شده مشاهده شده که در برخی از موارد اسناد و مدارک لازم برای دریافت وام ضمیمه نشده و بانک کارگزار تصدیق‌نامه‌ای را از سرپرستی نگرفته بلکه اقدام به دریافت تصدیق‌نامه از خود شعبه کرده است.

وی در بخش دیگری از کاستی‌های صورت گرفته در نظام بانکی در این اختلاس گفت: متاسفانه شماره اعتبار با شماره بانک در برخی از موارد مطابقت نداشته و در برخی از موارد دیگر بانک صادرات که گشایش‌کننده اعتبار بوده رقم بسیار بالاتری از سقف اعتبار را صادر کرده که متاسفانه این موضوع در بانک ملی به عنوان بانک کارگزار پیگیری نشد و این مهم مورد بررسی قرار نگرفت که چرا سقف اعتبار یک شعبه درجه سوم بدون هیچ مجوزی چنین افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این پرونده خریدار به جای فروشنده اقدام به تنزیل کرده است، لذا در بررسی کل موضوع به این نکته می‌رسیم که تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بوده‌‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر امروز نیز این فرد (مدیرعامل بانک ملی) به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد می‌گویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما می‌افتد.
به گزارش سرویس سیاست صراط نیوز غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی در این پرونده توانسته‌اند تسهیلات اخذ شده را به خارج از کشور انتقال دهند یا خیر، گفت: خوشبختانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلاتی که از سوی این گروه اخذ شده در حال حاضر به صورت نقدی و غیر نقدی در کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر پولی هم توسط این شرکت به خارج از کشور برده شده باشد صرفاً جهت خرید اجناس مورد نیازشان بوده که این پول‌ها در قالب اجناس خریداری شده به داخل کشور بازگشته است و آن بخشی که هنوز به داخل کشور نیامده نیز جزو تعهدات شرکت‌های فروشنده است که کالای خریداری شده را تحویل دهند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه به تازگی شنیده شده مدیرعامل یکی از بانک‌هایی که در جریان این پرونده به عنوان متهم یا حداقل فرد دخیل در وقوع این فساد دست داشته به خارج از کشور رفته، آیا این فرد و افراد شبیه به آن ممنوع‌الخروج نبودند، گفت: ما بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه‌ رسیده‌ایم که هرکجا که براساس نص صریح قانون و عدل و انصاف عمل کرده‌ایم، جواب مثبت گرفته‌ایم و بالعکس، هرکجا که به قانون عمل نکرده‌ایم و دچار افراط و تفریط شده‌ایم، فرجام خوبی نداشته‌ایم.

دادستان کل کشور گفت: در این پرونده نیز ما براساس قانون موجود نمی‌توانیم تمام کسانی که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی بر علیه‌شان باشد را ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است اسناد قابل قبولی داشته باشیم و سپس براساس آنها به افراد اتهام وارد کرده و آنها را ممنوع‌الخروج کنیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ در موضوع خروج مدیرعامل یکی از این بانکها نیز این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمده و از وی تحقیق انجام شد اما در آن زمان برای وی قرار بازداشتی صادر نشد و این فرد هم ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد.

دادستان کل کشور گفت: مدیرعامل بانکی که به خارج از کشور رفته است ابتدا به لندن رفته و قصد خود را از سفر به لندن حضور در یک جلسه و سمینار عنوان کرد و اینکه آیا از ابتدا قصدش متواری شدن بوده یا خیر من اطلاعی ندارم هرچند که ایشان در نامه‌ای که به عنوان استعفا نوشته، مطالبی را قید کرده و برخی از تسهیلات را به گردن بانک ملی شعبه کیش انداخته و برخی دیگر را به گردن بانک صادرات.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفته بودم که دلیلی ندارد که این آقا به ایران بازنگردد و به نفع اوست برگردد. حتی اگر امروز نیز این فرد به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد می‌گویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما می‌افتد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه  این پرونده بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است و یکی از نگرانی‌های مردم این است که مبادا در رسیدگی، این پرونده مشمول اطاله دادرسی شود، گفت: من عرض کردم که قوه قضاییه مصمم است که این پرونده را با سرعت - البته نه سرعتی که منافاتی با دقت داشته باشد- رسیدگی کند و کوتاهی هم در این مسیر نداشته باشیم.

وی افزود:‌اگر امروز بنده را به عنوان ناظر این پرونده انتخاب کردند یکی از دلایلش این است که اگر تجربه‌ای دارم آن را در اختیار مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهم و در بعد دوم اگر جایی مشاهده کردم که دستگاهی دارد در روند رسیدگی به پرونده کوتاهی می کند، از موضع دادستانی کل کشور ورود کنم و رسیدگی به پرونده را تسریع ببخشم.

محسنی اژه‌ای اشاره کرد: خوشبختانه برای آنکه این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود کارگروه‌های کارشناسی تشکیل شده که کمک خواهد کرد تا بازپرس پرونده و همچنین دیگر مسئولان رسیدگی‌کننده به آن بتوانند اطلاعاتی صحیحی را در اختیار داشته باشند، اما این را هم بدانید که رسیدگی به پرونده‌ای با چنین حجم بالایی قطعاً نیازمند زمان مناسبی است که امیدواریم این پرونده نیز به نتیجه مطلوب برسد.

وی خاطرنشان کرد: به مردم و همچنین کسانی که در رابطه با این پرونده دخیل هستند اطمینان می‌دهم که در رابطه با سه چیز تمام تلاش خود را انجام دهم. ابتدا اینکه تلاش می‌کنم حقی از مردم ضایع نشود و در واقع تبعیضی صورت نگیرد. دوم اینکه تمام تلاش خود را می‌کنم همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعیف‌کشی نشود و همه وجوه به بیت‌المال بازگردانده شود و سوم اینکه تمام تلاش خود را خواهم کرد تا قاطعانه مجازاتی که دادگاه در نظر خواهد گرفت در حوزه قانونی اجرا کنیم.

مجری برنامه در بخش دیگری از این مصاحبه خطاب به محسنی اژه‌ای گفت معمولاً زمانی که چنین پرونده‌‌هایی در دست رسیدگی قرار می‌گیرد برخی تلاش می‌کنند تا در مسیر رسیدگی به آن سنگ‌اندازی کنند و یا اینکه افراد مسئول در پرونده را تحت فشار قرار دهند؛ در این پرونده آیا تاکنون چنین موردی دیده شده یا خیر، که دادستان کل کشور پاسخ داد: آنهایی که شخص بنده را می‌شناسند، می‌دانند که من هیچگاه تحت فشار قرار نمی‌گیرم و به همین دلیل زمانی که پرونده‌ای به من سپرده می‌شود اصلاً برای سفارش و یا تحت فشار قرار دادن جلو نمی‌آیند اما در رابطه با این پرونده به مردم قول می‌دهم اجازه ندهم اعتمادی که به ما دارند خدشه‌دار شود و سعی می‌کنم به اعتماد مردم، پاسخ مناسبی بدهم.

وی گفت: اینکه برخی از رسانه‌ها جوسازی می‌کنند و یا فشار به مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده وارد می‌کنند دو بخش دارد؛ بخشی از رسانه‌ها دلسوزانه و خیرخواهانه عمل می‌کنند اما برخی در زمین دشمن بازی می‌کنند یا متأسفانه خودشان دشمن‌ هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: خود رسانه‌ها باید متوجه این باشند که با این گونه افرادی که قصد بازی به نفع دشمن را دارند برخورد کنند اما این را هم بدانید که مردم خودشان می‌دانند که برخی هدفشان از مطرح کردن بعضی مسائل، آدرس غلط دادن است.

ناظر ویژه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یک عده‌ای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.

محسنی اژه‌ای گفت:‌ عده‌ای هم هستند که متأسفانه از کنار این گونه قضایا می‌خواهند اشتباه و قصور را متوجه نظام و همه مسئولان کنند اما خوشبختانه مردم کشورمان رفتار این افراد را هم می‌شناسند و می‌دانند که این افراد هدفشان چیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد که به مقام معظم رهبری هم قول می‌دهیم رسیدگی صحیحی به این پرونده داشته باشیم و در همه مسائل مربوط به آن ورود کنیم. البته بدانید کسانی هستند که می‌خواهند به مردم خط غلطی بدهند و در رسیدگی به این پرونده انحراف ایجاد کنند. من با کسانی که دلسوز نظام هستند چه در مسئولیت‌های اجرایی، چه در مجلس و چه در قوه قضاییه می‌گویم که اجازه دهند حالا که پرونده در مسیر قضایی افتاده است در یک فضای غیرملتهب کار خودمان را انجام دهیم و هر کسی هم هر قصد خیری که دارد بیاید و اطلاعات خودش را به ما ارائه کند.

محسنی اژه‌ای خطاب به برخی از دستگاهها گفت: به حول قوه الهی در رسیدگی به این پرونده نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت و نه می‌ترسیم و نه تطمیع خواهیم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگر مجری برنامه درباره اینکه سران سه قوه یکی از برنامه‌هایشان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، به نظر شما در وقوع پرونده اخیر ضعف‌های اجرایی بیشتر نقش داشته یا قوانین ناکارآمد و معیوب، گفت: پاسخ به این سؤال نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود به طور قطع کدام فاکتورها در وقوع این جرم نقش داشته‌اند.

وی افزود: بدون تردید به نظر من مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است؛ قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است و البته نباید از این مورد غافل شد که عدم التزام به مقررات و قوانین هم فاکتور دیگر است.

وی گفت: من در جایی گفته‌ام که اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. زمانی که دچار برخی بی‌انضباطی‌های مالی و عدم نظارت می‌شویم وقوع چنین جرایمی بعید نیست چرا که طرف مشتری دنبال به نتیجه رسیدن از هر راه و روشی است اما در اینجا طرف حاکمیت باید در حل مشکل مشتری براساس قانون عمل کند نه اینکه بی‌ضابطه اقدام به کاری کند.

محسنی اژه‌ای در بخش انتهایی سخنان خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره این موضوع که متأسفانه در فضای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها عدم اطلاع‌رسانی شفاف از سوی مسئولان قوه قضاییه و مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده باعث می‌شود بازار شایعات و اطلاع‌رسانی غلط داغ شود و دستگاه قضایی چه تدبیری در این راستا برای پر کردن خلاء اطلاع‌رسانی اندیشیده است، گفت:‌من از همه مردم عزیزمان خواهش می‌کنم که به شایعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند.

وی گفت: رسانه‌ها پرسش کنند و اجازه ندهند شایعه به وجود بیاید و هر چیزی که می‌شنوند را پس از اطمینان از مسئولان دستگاه قضا به شهروندان منتقل کنند. شهروندان نیز مطمئن باشند شخص من هرچیزی که برای مردم مفید باشد را به اطلاع آنها خواهم رساند و از آنها نمی‌پوشانم.

محسنی اژه‌ای افزود: البته این حق را هم بدهید که ما نمی‌توانیم وقتی هنوز اتهام فردی ثابت نشده، اسم او را در رسانه‌ها منعکس کنیم. ما باید خودمان را به جای افراد بگذاریم و سپس با عدل و انصاف برخورد کنیم.

ناظر ویژه قوه قضاییه در خاتمه خطاب به شهروندان گفت: من آنچه برای شهروندان مفید است را اطلاع‌رسانی خواهم کرد و مردم هم به اظهاراتی که مستند نیست توجه نکنند و فضا را بی‌جهت ملتهب نکنند که این موضوع تنها سردرگمی به همراه خواهد داشت.

مجری این برنامه خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: ما در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری این آمادگی را داریم که شما هر زمان که نیاز دیدید در رابطه با رسیدگی به این پرونده اطلاع‌رسانی شود، با حضور شما برنامه‌ای داشته باشیم.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)