گذری بر ابعاد حقوقی فتنه ۸۸

قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حوزه حقوق عمومی شاهد رویدادهایی بودیم که به گوشنه‌ای عدول از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی قلمداد می‌گردید. ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی شکل گرفته بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی و تشکیک در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخریب چهره بین المللی کشور پدیدار گردید. تبیین و ارزیابی اقدامات و رفتارهای معترضانِ نتایج انتخابات با حقوق شهروندی و نیز اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی، گویای این واقعیت است که قانون شکنی‌های معترضان محرز و همین امر زمینه ساز خروج آن‌ها از دایره  احترام به اصول دموکراتیک و اخلاقی گردیده است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ساختارها و راهکارهای قانونی مشخصی را در راستای مراجعه به  آراء عمومی از طریق انتخابات مشخص نموده است. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی به عنوان اصل اولیه از جانب نهادهای مقرر قانونی، برای تمامی کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دارند، می‌بایست احراز گردد. بنابراین هر قول یا فعلی -چه قبل و یا بعد از انتخابات- که به گونه‌ای عدول از مرزهای قانونی قلمداد گردد، زمینه ساز خروج از دایره قانونمداری و قانون شکنی شناخته می‌شود. از طرفی عدول از مرزهای قانونی بسترهای هرج و مرج و در نهایت بی نظمی را در جامعه فراهم می‌آورد. قانونگذار با تقنین و جرم انگاری عالمانه، قانون شکنان را در برابر قانون به تسلیم واداشته و در صورت قانون شکنی به محکمه عدل سپرده است.

مجموعه اقدامات و عوامل غیر قانونی که از سوی نامزدهای انتخاباتی و نیز هواداران آن‌ها در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد، زمینه را برای هرج و مرج و قانون شکنی در کشور مهیا نمود. تشکیک در سلامت انتخابات و مطرح کردن وقوع تقلب، قبل و بعد از انتخابات بستری را برای معترضان به انتخابات فراهم کرد تا بعد از انتخابات بتوانند، اقدامات خلاف قانون خود را پیش برده و به اهداف غیر قانونی خود در جهت مقابله با اصول نظام و هتک حرمت و حیثیت آن برآیند. مجموعه این قانون شکنی‌ها موجب وقوع اتفاقات بعد از انتخابات شد. برخی موضوعات و اقدامات حادث شده در بازه زمانی قبل و بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری در قانون جرم انگاری شده است، به واسطه آنها می‌توان متخلفین و مجرمین را به محکمه قانونی سپرد.

1. از جمله موضوعاتی که برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی، چند ماه قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن را دنبال نموده تا در سلامت و عادلانه بودن انتخابات تشکیک کنند، طرح اتهام «تقلب»[۱] و در ادامه تشکیل کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مطابق قانون، مرجع رسمی نظارت بر انتخابات[۲] و نیز رسیدگی به شکایات انتخاباتی[۳] و نیز ابطال انتخابات[۴] شورای نگهبان است. آن چه آشکار می‌باشد این است که کمیته صیانت از آراء به عنوان نهاد موازی شورای نگهبان راه اندازی گردید. طبق بیانات سخنگوی شورای نگهبان: «تشکیل چنین کمیته‌ای خلاف قانون بوده است. زیرا هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. ایشان تأکید نمود تا زمانی‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهاد‌ها و مراجعِ مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‌‎شود.»[۵]
2. بازماندگان عرصه انتخابات با درخواست ابطال انتخابات و نیز تشکیک در نظارت استصوابی، درصدد مشروعیت زدایی از نهادهای نظارتی(شورای نگهبان) بر آمده و در ادمه با تفسیر به رای و نقض اصل (۲۷) قانون اساسی، نهادهای اجرایی از جمله وزارت کشور را زیر سوال بردند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی بر انتخابات، با شورای نگهبان می باشد. درخواست مکرر ابطال انتخابات، نشانگر بی اعتقادی معترضان به نهادهای مقرر قانونی است که با تردید در مبانی و نهادهای اساسی نظام سیاسی، عدول آن‌ها از مرزهای قانونی را آشکار نمود. همه این اقدامات در راستای تضعیف نهادهای اساسی نظام از جمله رهبری نظام سیاسی صورت گرفته است.
3. یکی از اصول مبرز دموکراسی، پذیرش نتایج قانونی و احترام به کسانی است که در عرصه‌های رقابت انتخاباتی گام نهاده و بعد از انتخابات، منتخب مردمی واقع می‌گردند. در حقیقت هرچند بازماندگان انتخابات با توجه کمتر مردم مواجه گردیده‌اند اما پایبندی به قانون و قانونمداری ایجاب می‌نماید که نتیجه انتخابات را پذیرفته و در برابر قانون و آراء عمومی تمکین نمایند.

از جمله حقوق مهم مردم که دولت و دولت‌ مردان نظام‌های سیاسی موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات آنان است. از طرف دیگر پایبندی به قانون و نیز صیانت از مبانی و اصول نظام سیاسی به عنوان اصل اولیه حقوقی بر تمامی شهروندان ضروری می‌باشد.

مجموعه اتفاقات قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بسترهای عدول از مرزهای قانونی را برای معترضان فراهم آورد. بعد از انتخابات، معترضان با انکار ساختارها و راهکارهای قانونی، قانون شکنی را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و به نقض اصل قانونمداری پرداختند.

عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه؛ و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی،‌ موجبات خروج آن‌ها از دایره قانونمداری و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گردید. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

[۱]رک: گروه ۱+۵ در ایران،‌ امیر قنبری، انتشارات حیات طیبه، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳۸-۱۳۴

[۲]اصل ۹۹ قانون اساسی

[۳]‌ماده ۷۸  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.»

[۴]‌ماده ۸۲  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.