صدور قرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر از متهمان

 به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در پروند فساد بزرگ بانکی امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه این پرونده اظهار داشت: تاکنون در این پرونده از  126 نفر تحقیقات انجام شده است که فعلا 27 نفر از این تعداد در بازداشت به سر می برند.

وی ادامه داد: 175 مورد املاک که باید به نام شرکت باشد اما به نام متهم اصلی بوده است در بهترین مناطق تهران شناسایی شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: از 40 شرکت در رابطه با پرونده فساد مالی حسابرسی شده است. البته شرکت‌هایی هستند که به نام افراد وابسته به متهمان اصلی است که حسابرسی به آنها نیز در حال انجام است.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: برخی از این شرکت‌ها که به نام این گروه هم نیستند، فعالیت‌های تجاری متخلفانه زیادی داشته اند. در ظرف ماه گذشته تا امروز حسابرسی شرکت‌ها مشخص شده است.

وی اضافه کرد: تا به امروز برای بیش از ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شده که در صورت عدم مخالفت دادستان برای این تعداد کیفرخواست صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیازمند همکاری قوه قضائیه مجلس و دولت می‌باشد، گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات از شرکت‌های وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام شد.

اژه ای گفت:همچنین صورت‌ حساب‌های شرکت‌هایی که نه به صورت مستقیم و نه زیر مجموعه با این متخلفین فعالیت می‌کردند و فعالیت تجاری مشترک داشتند مورد بررسی قرار گرفت.

ناظر عالی پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت‌ها انجام شده و بدهی‌ها، فعالیت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر بعنوان متهم بودند که از این تعداد هم‌اکنون ۲۷ نفر در بازداشت بسر می‌برند.

* شناسایی ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به شناسایی اغلب اموال و شرکت‌های متهم اصلی این پرونده گفت: متهم اصلی برخلاف قانون بخشی از اموالی را که می‌بایست به نام شرکت می‌شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری را به حساب خود واریز نموده بود.

دادستان کل کشور اظهار داشت: خوشبختانه اموال شرکتی و شخصی این فرد شناسایی شده و دستگاه قضایی آگاهی کامل نسبت به این موضوع دارد اما متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته‌اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش نداشته‌ایم.

وی ادامه داد:‌ تقریبا ۱۷۵ مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی که به این شرکت و متهم اصلی تعلق داشت، شناسایی شده‌اند که ۱۳۰ عدد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان‌های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.

ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ مالی با اشاره به طرح دو سؤال از بانک‌ها بیان داشت: برای تعیین تکلیف این افراد و احقاق حقوق از دست رفته مردم از بانک‌ها دو سوال کردیم تا کلیه طلب‌های خود را که در قالب ال‌سی و تسهیلات به این افراد تحویل داده بودند، ارائه کنند. از سوی دیگر از بانک‌ها خواسته شد تا میزان وثیقه ارائه شده از سوی این شرکت‌ها برای دریافت ال‌سی‌ها و تسهیلات نیز مشخص شود.

وی بیان داشت: خوشبختانه میزان طلب‌های بانک از این افراد به طور کامل مشخص شده اما تا تاریخ سوم آذرماه هیچگونه اطلاعی از نوع وثیقه‌های در اختیار گذاشته شده به ما نرسیده است.

* آماده بازگشت اموال به بیت‌المال هستیم

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: با توجه به حسابرسی‌های انجام شده، شناسایی اموال و کل طلب‌های بانک‌ها آمادگی داریم تا بر اساس قانون و موافقت بانک‌ها اموالی که قابل استیفاء هستند را به بانک واگذار یا ملک را فروخته و وجه آن را در اختیار بانک قرار دهیم.

* مطالبات مردم به حق است

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم توقعات به حقی را در زمینه رسیدگی به تمام ابعاد پرونده و اتمام هرچه سریعتر آن دارند، گفت: دستگاه قضائی با تمام توان و امکاناتش به رسیدگی این پرونده پرداخته و ابعاد مختلف آن را زیر ذره‌بین خود برده است تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند.

وی ادامه داد: مردم می‌خواهند که اشد مجازات برای این قانون‌شکنان اجرا شود. چرا که چهره انقلاب را مورد خدشه قرار داده‌اند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تمام تلاشمان بر این استوار است که از زمان موجود بیشترین استفاده را برای تکمیل پرونده ببریم.

وی با اشاره به یک ماه فعالیت دستگاه قضایی گفت: در این بازه زمانی بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود، مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که بر اساس قوانین پرونده این افراد رسیدگی و کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: مردم بدانند که همه مسئولین و دلسوزان کشور نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا به صورت صحیح و دقیق و در حداقل زمان ممکن این پرونده به اتمام برسد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در پروند فساد بزرگ بانکی امشب در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به این سؤال که گردش مالی گروه آریا چه میزان بوده است، اظهار داشت: در واقع این گروه هیچ آورده‌ مالی نداشته و بسیار کم بوده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این گروه در طول سال‌های بعد از ۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیر منصور آریا بوده است.


* تصویب واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد خودشان چیزی نیاورده‌اند و بیشتر ثروت‌شان تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها گرفته‌اند در خصوص زمینه‌هایی که مصوب شده بود که به این گروه تعلق گیرد، گفت: برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این مقدار زمین برای اجرای پروژه‌های مختلف بوده است، گفت:‌اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.

وی درباره اینکه آیا مسئولان رده بالا هم در این پرونده بازداشت شده یا مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، گفت: معنی مسئول رده بالا را نمی‌دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر ادامه داد: اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پرونده همچنان مفتوح است و افرادی هم از دستگاههای مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و قوای دیگر مورد تحقیق قرار گرفته‌‌اند.

* فشارها و سنگ‌اندازی‌ها غیر منتظره نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سنگ‌اندازی‌ها در مسیر رسیدگی به پرونده‌ صحت دارد و از سوی چه کسانی است، گفت: این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم درباره موضع‌گیری خود در مقابل این فشارها گفت: قضاوت با مردم است من در این ۳۰ سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم.


*  فشارها زمانی بیشتر می‌شود که پرونده به سوی صاحبان قدرت برود

ناظر ویژه دستگاه قضایی با بیان اینکه امیدوارم دستگاه قضایی در این پرونده بتواند موفق عمل کند، گفت: طبق تجربه این فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.

وی ادامه داد: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.


* صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر از متهمان

دادستان کل کشور درباره زمان صدور کیفرخواست این پرونده گفت: تلاش ما این بود که بخشی از پرونده که قالب تفکیک است اقدامات لازم در زمینه صدور کیفرخواست انجام شود که خوشبختانه برای بخشی از پرونده این کار انجام شده و قرار مجرمیت بیش از ۵۰ نفر صادر شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: قرارهای مجرمیت صادر شده باید به تأیید دادستان برسد و اگر با نظر بازپرس مخالفتی نداشته باشد کیفرخواست صادر می‌شود. این تنها بخشی از پرونده است و تأکید می‌کنم که پرونده هنوز کامل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری این برنامه درباره زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه و محاکمه متهمان گفت: زمان آن را نمی‌توانم تعیین کنم اما به لحاظ اهمیت مطلب وقتی نزدیکی تعیین خواهد شد و نهایت تلاش را می‌کنیم تا از زمان بیشترین بهره را ببریم.

وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: روزی که پرونده را در اختیار گرفتم ۵ کمیته از جمله کمیته‌های کارشناسی، پیگیری اطلاعاتی و تبلیغاتی تشکیل دادم و علاوه براینکه پرونده یک بازپرس داشت به خاطر اهمیت و گستردگی موضوع دادستان دو معاون خود را به همراه یک قاضی در این پرونده به کار گرفت.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در این زمینه گفت: کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه برای بررسی مسائل بانکی این پرونده و همچنین یک کارگروه برای شناسایی آسیب‌های اقتصادی آن از جمله کارگروه‌های تشکیل شده در این ماجرا هستند..

دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اینکه از زمان بهترین استفاده کنیم بیشترین نفرات را به کار گرفتیم، گفت: از زمانی که این پرونده به تهران محول شده بلا استثنا هر روز یا یک روز در میان جلساتی برگزار شده و از کارگروه‌ها خواستیم نظرات و مشکلات خود را در این خصوص اعلام کنند.