به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، فهرست نهایی جبهه پایداری به شرح زیر است:
آقا تهرانی
حسینیان
رسائی
حدادعادل
زارعی
کوچک زاده
کوثری
نبویان
سقای بی ریا
میرکاظمی
سلیمانی
روان بخش
فاطمه آلیا
حبیب زاده نوری
لاجوردی
نامجو
حمیدزاده
نوباوه
سیدمهدی هاشمی
خطیبی شریفی
کفایتی
مرندی
خلیلیان
باباپور
حسین طلا
جوانمردی
دهقانی
استادآقا
محمدجواد محمدی
صفارزاده
بسم الله الرحمن الرحیم
.
بسم الله الرحمن الرحیم
.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در پروند فساد بزرگ بانکی امشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه این پرونده اظهار داشت: تاکنون در این پرونده از 126 نفر تحقیقات انجام شده است که فعلا 27 نفر از این تعداد در بازداشت به سر می برند.
وی ادامه داد: 175 مورد املاک که باید به نام شرکت باشد اما به نام متهم اصلی بوده است در بهترین مناطق تهران شناسایی شده است.
محسنی اژهای گفت: از 40 شرکت در رابطه با پرونده فساد مالی حسابرسی شده است. البته شرکتهایی هستند که به نام افراد وابسته به متهمان اصلی است که حسابرسی به آنها نیز در حال انجام است.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: برخی از این شرکتها که به نام این گروه هم نیستند، فعالیتهای تجاری متخلفانه زیادی داشته اند. در ظرف ماه گذشته تا امروز حسابرسی شرکتها مشخص شده است.
وی اضافه کرد: تا به امروز برای بیش از ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شده که در صورت عدم مخالفت دادستان برای این تعداد کیفرخواست صادر میشود.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیازمند همکاری قوه قضائیه مجلس و دولت میباشد، گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیمهای کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هماکنون به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات از شرکتهای وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام شد.
اژه ای گفت:همچنین صورت حسابهای شرکتهایی که نه به صورت مستقیم و نه زیر مجموعه با این متخلفین فعالیت میکردند و فعالیت تجاری مشترک داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
ناظر عالی پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکتها انجام شده و بدهیها، فعالیتها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر بعنوان متهم بودند که از این تعداد هماکنون ۲۷ نفر در بازداشت بسر میبرند.
* شناسایی ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به شناسایی اغلب اموال و شرکتهای متهم اصلی این پرونده گفت: متهم اصلی برخلاف قانون بخشی از اموالی را که میبایست به نام شرکت میشد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری را به حساب خود واریز نموده بود.
دادستان کل کشور اظهار داشت: خوشبختانه اموال شرکتی و شخصی این فرد شناسایی شده و دستگاه قضایی آگاهی کامل نسبت به این موضوع دارد اما متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشتهاند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظهای را در این بخش نداشتهایم.
وی ادامه داد: تقریبا ۱۷۵ مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی که به این شرکت و متهم اصلی تعلق داشت، شناسایی شدهاند که ۱۳۰ عدد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استانهای کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.
ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ مالی با اشاره به طرح دو سؤال از بانکها بیان داشت: برای تعیین تکلیف این افراد و احقاق حقوق از دست رفته مردم از بانکها دو سوال کردیم تا کلیه طلبهای خود را که در قالب السی و تسهیلات به این افراد تحویل داده بودند، ارائه کنند. از سوی دیگر از بانکها خواسته شد تا میزان وثیقه ارائه شده از سوی این شرکتها برای دریافت السیها و تسهیلات نیز مشخص شود.
وی بیان داشت: خوشبختانه میزان طلبهای بانک از این افراد به طور کامل مشخص شده اما تا تاریخ سوم آذرماه هیچگونه اطلاعی از نوع وثیقههای در اختیار گذاشته شده به ما نرسیده است.
* آماده بازگشت اموال به بیتالمال هستیم
محسنی اژهای اظهار داشت: با توجه به حسابرسیهای انجام شده، شناسایی اموال و کل طلبهای بانکها آمادگی داریم تا بر اساس قانون و موافقت بانکها اموالی که قابل استیفاء هستند را به بانک واگذار یا ملک را فروخته و وجه آن را در اختیار بانک قرار دهیم.
* مطالبات مردم به حق است
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم توقعات به حقی را در زمینه رسیدگی به تمام ابعاد پرونده و اتمام هرچه سریعتر آن دارند، گفت: دستگاه قضائی با تمام توان و امکاناتش به رسیدگی این پرونده پرداخته و ابعاد مختلف آن را زیر ذرهبین خود برده است تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند.
وی ادامه داد: مردم میخواهند که اشد مجازات برای این قانونشکنان اجرا شود. چرا که چهره انقلاب را مورد خدشه قرار دادهاند.
محسنی اژهای اظهار داشت: تمام تلاشمان بر این استوار است که از زمان موجود بیشترین استفاده را برای تکمیل پرونده ببریم.
وی با اشاره به یک ماه فعالیت دستگاه قضایی گفت: در این بازه زمانی بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود، مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که بر اساس قوانین پرونده این افراد رسیدگی و کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت: مردم بدانند که همه مسئولین و دلسوزان کشور نهایت تلاش خود را به خرج میدهند تا به صورت صحیح و دقیق و در حداقل زمان ممکن این پرونده به اتمام برسد و نتیجه مطلوب حاصل شود.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در پروند فساد بزرگ بانکی امشب در ادامه برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به این سؤال که گردش مالی گروه آریا چه میزان بوده است، اظهار داشت: در واقع این گروه هیچ آورده مالی نداشته و بسیار کم بوده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این گروه در طول سالهای بعد از ۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیر منصور آریا بوده است.
* تصویب واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد خودشان چیزی نیاوردهاند و بیشتر ثروتشان تسهیلاتی بوده که از بانکها گرفتهاند در خصوص زمینههایی که مصوب شده بود که به این گروه تعلق گیرد، گفت: برای برخی پروژههای این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمانهای دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه این مقدار زمین برای اجرای پروژههای مختلف بوده است، گفت:اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجارهای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.
وی درباره اینکه آیا مسئولان رده بالا هم در این پرونده بازداشت شده یا مورد تحقیق قرار گرفتهاند، گفت: معنی مسئول رده بالا را نمیدانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گستردهای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر ادامه داد: اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا میخواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود.
محسنی اژهای ادامه داد: این پرونده همچنان مفتوح است و افرادی هم از دستگاههای مختلف از جمله بانکها، بانک مرکزی و قوای دیگر مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
* فشارها و سنگاندازیها غیر منتظره نیست
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سنگاندازیها در مسیر رسیدگی به پرونده صحت دارد و از سوی چه کسانی است، گفت: این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.
محسنی اژهای با بیان اینکه ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم درباره موضعگیری خود در مقابل این فشارها گفت: قضاوت با مردم است من در این ۳۰ سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کردهام با توکل به خدا کارم را انجام دهم.
* فشارها زمانی بیشتر میشود که پرونده به سوی صاحبان قدرت برود
ناظر ویژه دستگاه قضایی با بیان اینکه امیدوارم دستگاه قضایی در این پرونده بتواند موفق عمل کند، گفت: طبق تجربه این فشارها و عملیاتها زمانی بیشتر میشود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.
وی ادامه داد: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجهشان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
* صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر از متهمان
دادستان کل کشور درباره زمان صدور کیفرخواست این پرونده گفت: تلاش ما این بود که بخشی از پرونده که قالب تفکیک است اقدامات لازم در زمینه صدور کیفرخواست انجام شود که خوشبختانه برای بخشی از پرونده این کار انجام شده و قرار مجرمیت بیش از ۵۰ نفر صادر شده است.
محسنی اژهای ادامه داد: قرارهای مجرمیت صادر شده باید به تأیید دادستان برسد و اگر با نظر بازپرس مخالفتی نداشته باشد کیفرخواست صادر میشود. این تنها بخشی از پرونده است و تأکید میکنم که پرونده هنوز کامل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری این برنامه درباره زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه و محاکمه متهمان گفت: زمان آن را نمیتوانم تعیین کنم اما به لحاظ اهمیت مطلب وقتی نزدیکی تعیین خواهد شد و نهایت تلاش را میکنیم تا از زمان بیشترین بهره را ببریم.
وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: روزی که پرونده را در اختیار گرفتم ۵ کمیته از جمله کمیتههای کارشناسی، پیگیری اطلاعاتی و تبلیغاتی تشکیل دادم و علاوه براینکه پرونده یک بازپرس داشت به خاطر اهمیت و گستردگی موضوع دادستان دو معاون خود را به همراه یک قاضی در این پرونده به کار گرفت.
محسنی اژهای با اشاره به تشکیل کارگروههای مختلف در این زمینه گفت: کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه برای بررسی مسائل بانکی این پرونده و همچنین یک کارگروه برای شناسایی آسیبهای اقتصادی آن از جمله کارگروههای تشکیل شده در این ماجرا هستند..
دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اینکه از زمان بهترین استفاده کنیم بیشترین نفرات را به کار گرفتیم، گفت: از زمانی که این پرونده به تهران محول شده بلا استثنا هر روز یا یک روز در میان جلساتی برگزار شده و از کارگروهها خواستیم نظرات و مشکلات خود را در این خصوص اعلام کنند.
دفتر پادشاهی عربستان سعودی با انتشار بیانیهای ، خبر مرگ سلطان بن عبدالعزیز «ولیعهد،معاون نخست وزیر ،وزیر دفاع و هواپیمایی و بازرس کل سعودی» را که در نیویورک درگذشت، تایید کرد.
به گزارش فارس، تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرد که دفتر پادشاهی عربستان سعودی امروز شنبه خبر مرگ شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز را تایید کرد.
دفتر پادشاهی عربستان سعودی در بیانیه خود اعلام کرد: با نهایت تأسف و تأثر ... ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود درگذشت برادر و ولیعهد امین خود شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد، معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و هواپیمایی و بازرس کل را که بامداد امروز در خارج از عربستان به دلیل بیماری به جوار ایزدی پیوست، اعلام کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که روز سهشنبه 27 اکتبر در مسجد ترکی بن عبدالله در شهر ریاض بر وی نماز خوانده خواهد شد.
سلطان بن عبدالعزیز آل سعود که مدت مدیدی بود با بیماری سرطان دست و پنجه میکرد، سرانجام در سن 86 سالگی در گذشت.
ساعتی پیش شبکه تلویزیونی سیانان در خبری فوری به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرد که سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد پادشاه عربستان در یکی از بیمارستانهای نیویورک فوت کرد.
ولیعهد بیمار عربستان در حالی درگذشت که شاه عربستان نیز با عمری بالای 86 سال نیز بهشدت بیمار است و هفته گذشته در بیمارستان شهرک پزشکی ملک عبدالله در ریاض بستری شد.
برخی منابع هفته گذشته شایعاتی درباره مرگ عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود شاه سعودی نیز منتشر کرده بودند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درنخستین واکنش به مبادله اسیران گفت:تصمیمات معامله تبادل اسیران بسیار سخت و دشوار بود و من از تکرار حادثه ران آراد دو می ترسیدم.
به گزارش شبکه ندای قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرانوت با اعلام این خبر افزود: بنیامین نتانیاهو بعد از ملاقاتش با گلعاد شالیط نظامی صهیونیست آزاد شده طی سخنانی گفت: تنها ملت اسرائیل در شادی و درد متحد است.
وی برغم چندبار سنگ اندازی در کار تبادل اسیران مدعی شد: از زمان برعهده گرفتن منصب نخست وزیری رژیم اشغالگر اسرائیلی، ماموریت بازگرداندن صحیح و سالم گلعاد شالیط به خانواده اش را نصب الاعین خویش قرار دادم و اکنون این ماموریت به پایان رسید.
به گفته وی، اتخاذ چنین تصمیمی بسیار سخت و دشوار بود اما همبستگی و همگرایی میان فرزندان ملت اسرائیل اساس کار رژیم اشغالگر اسرائیلی است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داد: کاهش خطر فزاینده تروریسم را نصب العین خویش قرار دادم و ما ازاین طریق یعنی پافشاری برموضع خویش برای باقی ماندن رهبران حماس در زندان ها و تبعید اسیران فلسطینی به خارج از کرانه باختری دراین راه موفق شدیم.
بر حسب اعلام این روزنامه، نتانیاهو تاکید کرد که هرگز علاقه ندارد که سرنوشت گلعاد شالیط همچون سرنوشت ران آراد خلبان ناپدید شده صهیونیستی در جنوب لبنان باشد.
همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری مشترک با ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم که به مناسبت آزادی گلعاد شالیط برگزار شد، مقاومت فلسطین را تروریسم نامید و مدعی شد که با تروریسم مبارزه خواهد کرد.
وی با ادعای اینکه جنبش حماس در جریان مذاکرات تبادل اسرا ناگزیر شد از بسیاری شروط خود برای آزادی اسرا چشم پوشی کند،افزود: صهیونیستها فردا را به مناسبت بازگشت شالیط جشن خواهند گرفت و به دعا و نیایش خواهیم پرداخت.
ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: امروز روز سرنوشت ساز و مهمی بود، چرا که گلعاد شالیط به وطن خود بازگشت!
وی آزادی گلعاد شالیط را یک روز سرنوشت ساز برای این رژیم توصیف و ادعا کرد که جنبش حماس از شروط خود در مذاکرات تبادل اسرا عقب نشینی کرد.
یواف مردخای سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم گفت:شالیط به محض تحویل به طرف صهیونیستی دریک پایگاه نظامی تحت آزمایش های پزشکی قرار گرفت و نتایج آزمایش ها نشان داد که وضعیت جسمانی وی خوب است.
گفتنی است به موجب توافق حماس و رژیم صهیونیستی هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت آزاد خواهند شد. در مرحله نخست این تبادل که امروز آغاز شده است 477 اسیر فلسطینی آزاد شدند.
غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دیشب مهمان گفتگوی ویژه ی خبری بود که هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف پرونده ی اختلاس بزرگ اخیر پرداخته شد.
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، دادستان کل کشور در قسمتی از سخن خود بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و میتوانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایتهایی را انجام دادهاند و تسهیلکننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشتهاند.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد مالی گفت: متاسفانه از فساد مالی جلوگیری نشد و این فساد به مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: اگر فسادی بزرگ باشد، به نسبت آن فساد باید برخورد قضایی پیشگیری و آسیبشناسی با قاطعیت بیشتری صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که اقدام به انجام چنین مفاسدی میکنند و درسی باشد برای مسئولینی که در ردههای خود کوتاهی کردهاند. این مهم زمینهساز جلوگیری از تکرار چنین آسیبهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه مصمم است بدون هیچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.
اژهای به روند شکلگیری پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماههای آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.
دادستان کل کشور بیان داشت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هماکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.
وی به شبهههای ایجاد شده در زمینه مشارکت بانکها در زمینه این اختلاس نیز گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش میتواند درگیر این موضوع باشند و آیا میتوان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بودهاند.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهیهایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمیتوانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایتهایی از بیرون صورت میگرفت.
اژهای بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و میتوانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایتهایی را انجام دادهاند و تسهیلکننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشتهاند.
وی در ادامه اظهارات خود توضیح داد: باید بررسی شود که این اعمال نفوذها با سوءنیت صورت گرفته یا خیر. باید بررسی شود که این حمایتها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است.
اژهای در پاسخ به این سؤال که وقوع این فساد مالی چه زمانی بوده، پاسخ داد: کار شرکت امیرمنصور آریا حداقل از سال 86 آغاز شده لکن نمیتوان تمام تخلفات را از سال 86 برشمرد بلکه عمده تخلفات از اواسط سال 89 شروع شده و در سال 89 تکرار و در سال 90 به سطح نهایی خود رسیده است.
وی در توضیح چگونگی تصویب قانون اعتبارات اسناد داخلی گفت: از سوم شهریور سال 77 طرحی در هیئت وزیران وقت با عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح شد که طی بند 5 آن بانکها مجاز میشدند تا برای حمایت و ساماندهی فعالان اقتصادی که اقدام به تولید میکنند، اعتباراتی را اختصاص دهند. این موضوع به دلیل پارهای از موارد چند سال به طول انجامید.
اژهای ادامه داد: در 14 مرداد سال 80 شورای پول و اعتبار در جلسه 960 خود این قانون را تصویب کرد اما باز کار ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 25 مرداد سال 80 این مصوبه تصویب و توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: از سال 80 این مهم به ندرت و با دایره کوچکی ادامه پیدا کرد.
اژهای به روند دریافت اعتبارات اسنادی ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کارخانهداری نیازمند خرید مواد اولیه باشد و پول نقد نداشته باشد از اعتبارات بانکی استفاده میکند تا بتواند از خریدار محصول خود را دریافت کند، لذا خریدار تقاضای اعتبار خود را به بانک گشایشدهنده ارائه میدهد. در این تقاضا و یا به عبارت بهتر قرارداد توان کار تولیدی و خرید تحویل بانک میشود.
وی ادامه داد: بانک تقاضای اعتبار را به بخش کنترل خود فرستاده تا صحت و اصالت تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و اعتبارسنجیهای لازم صورت گیرد.
اژهای بیان داشت: فرد دریافتکننده اعتبار میبایست یک پیشپرداخت به بانک ارائه کند و مابقی بدهی خود به بانک را با اسناد تضمینی، تضمین نماید.
وی ادامه داد: این پرونده در چند نسخه صادر میشود که یک نسخه آن برای مشتری، یکی برای بانک و دو عدد برای بانک کارگزار صادر میشود.
دادستان کل کشور گفت: در این روند بانک کارگزار باید صحت و اصالت را تصدیق نماید و نسخهای را برای فروشنده بفرستد. فروشنده نیز باید این برگه را تصدیق نماید و به بانک کارگزار ارجاع دهد.
وی ادامه داد: لذا با این اوصاف برای دریافت السی باید یک خریدار واقعی، فروشنده واقعی وجود داشته باشد و جنسی در این میان حمل شود و تمامی مسیرهای قانونی دریافت وام انجام گیرد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پیش از 10 تخلف را شاهدیم. بر اساس قانون فروشنده و خریدار نباید واحد باشد اما در این پرونده فروشنده و خریدار دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودهاند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود که اصولا جنسی خریده و یا فروخته نشده و تنها سندی به صورت صوری صادر شده است و در این بین هیچ جنسی حمل نشده.
وی به عدم نظارت سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در سیستم بانکی اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته و در پارهای از موارد پیشپرداختی حصول نشده است.
اژهای بیان داشت: در بررسیهای انجام شده مشاهده شده که در برخی از موارد اسناد و مدارک لازم برای دریافت وام ضمیمه نشده و بانک کارگزار تصدیقنامهای را از سرپرستی نگرفته بلکه اقدام به دریافت تصدیقنامه از خود شعبه کرده است.
وی در بخش دیگری از کاستیهای صورت گرفته در نظام بانکی در این اختلاس گفت: متاسفانه شماره اعتبار با شماره بانک در برخی از موارد مطابقت نداشته و در برخی از موارد دیگر بانک صادرات که گشایشکننده اعتبار بوده رقم بسیار بالاتری از سقف اعتبار را صادر کرده که متاسفانه این موضوع در بانک ملی به عنوان بانک کارگزار پیگیری نشد و این مهم مورد بررسی قرار نگرفت که چرا سقف اعتبار یک شعبه درجه سوم بدون هیچ مجوزی چنین افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در این پرونده خریدار به جای فروشنده اقدام به تنزیل کرده است، لذا در بررسی کل موضوع به این نکته میرسیم که تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر امروز نیز این فرد (مدیرعامل بانک ملی) به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد میگویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما میافتد.
به گزارش سرویس سیاست صراط نیوز غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سؤال مجری برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی در این پرونده توانستهاند تسهیلات اخذ شده را به خارج از کشور انتقال دهند یا خیر، گفت: خوشبختانه بررسیها نشان میدهد که تسهیلاتی که از سوی این گروه اخذ شده در حال حاضر به صورت نقدی و غیر نقدی در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر پولی هم توسط این شرکت به خارج از کشور برده شده باشد صرفاً جهت خرید اجناس مورد نیازشان بوده که این پولها در قالب اجناس خریداری شده به داخل کشور بازگشته است و آن بخشی که هنوز به داخل کشور نیامده نیز جزو تعهدات شرکتهای فروشنده است که کالای خریداری شده را تحویل دهند.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه به تازگی شنیده شده مدیرعامل یکی از بانکهایی که در جریان این پرونده به عنوان متهم یا حداقل فرد دخیل در وقوع این فساد دست داشته به خارج از کشور رفته، آیا این فرد و افراد شبیه به آن ممنوعالخروج نبودند، گفت: ما بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدهایم که هرکجا که براساس نص صریح قانون و عدل و انصاف عمل کردهایم، جواب مثبت گرفتهایم و بالعکس، هرکجا که به قانون عمل نکردهایم و دچار افراط و تفریط شدهایم، فرجام خوبی نداشتهایم.
دادستان کل کشور گفت: در این پرونده نیز ما براساس قانون موجود نمیتوانیم تمام کسانی که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی بر علیهشان باشد را ممنوعالخروج کنیم بلکه نیاز است اسناد قابل قبولی داشته باشیم و سپس براساس آنها به افراد اتهام وارد کرده و آنها را ممنوعالخروج کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع خروج مدیرعامل یکی از این بانکها نیز این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمده و از وی تحقیق انجام شد اما در آن زمان برای وی قرار بازداشتی صادر نشد و این فرد هم ممنوعالخروج تشخیص داده نشد.
دادستان کل کشور گفت: مدیرعامل بانکی که به خارج از کشور رفته است ابتدا به لندن رفته و قصد خود را از سفر به لندن حضور در یک جلسه و سمینار عنوان کرد و اینکه آیا از ابتدا قصدش متواری شدن بوده یا خیر من اطلاعی ندارم هرچند که ایشان در نامهای که به عنوان استعفا نوشته، مطالبی را قید کرده و برخی از تسهیلات را به گردن بانک ملی شعبه کیش انداخته و برخی دیگر را به گردن بانک صادرات.
محسنی اژهای تصریح کرد: در جایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفته بودم که دلیلی ندارد که این آقا به ایران بازنگردد و به نفع اوست برگردد. حتی اگر امروز نیز این فرد به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد میگویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما میافتد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه این پرونده بازتابهای گستردهای داشته است و یکی از نگرانیهای مردم این است که مبادا در رسیدگی، این پرونده مشمول اطاله دادرسی شود، گفت: من عرض کردم که قوه قضاییه مصمم است که این پرونده را با سرعت - البته نه سرعتی که منافاتی با دقت داشته باشد- رسیدگی کند و کوتاهی هم در این مسیر نداشته باشیم.
وی افزود:اگر امروز بنده را به عنوان ناظر این پرونده انتخاب کردند یکی از دلایلش این است که اگر تجربهای دارم آن را در اختیار مسئولان رسیدگیکننده به پرونده قرار دهم و در بعد دوم اگر جایی مشاهده کردم که دستگاهی دارد در روند رسیدگی به پرونده کوتاهی می کند، از موضع دادستانی کل کشور ورود کنم و رسیدگی به پرونده را تسریع ببخشم.
محسنی اژهای اشاره کرد: خوشبختانه برای آنکه این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود کارگروههای کارشناسی تشکیل شده که کمک خواهد کرد تا بازپرس پرونده و همچنین دیگر مسئولان رسیدگیکننده به آن بتوانند اطلاعاتی صحیحی را در اختیار داشته باشند، اما این را هم بدانید که رسیدگی به پروندهای با چنین حجم بالایی قطعاً نیازمند زمان مناسبی است که امیدواریم این پرونده نیز به نتیجه مطلوب برسد.
وی خاطرنشان کرد: به مردم و همچنین کسانی که در رابطه با این پرونده دخیل هستند اطمینان میدهم که در رابطه با سه چیز تمام تلاش خود را انجام دهم. ابتدا اینکه تلاش میکنم حقی از مردم ضایع نشود و در واقع تبعیضی صورت نگیرد. دوم اینکه تمام تلاش خود را میکنم همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعیفکشی نشود و همه وجوه به بیتالمال بازگردانده شود و سوم اینکه تمام تلاش خود را خواهم کرد تا قاطعانه مجازاتی که دادگاه در نظر خواهد گرفت در حوزه قانونی اجرا کنیم.
مجری برنامه در بخش دیگری از این مصاحبه خطاب به محسنی اژهای گفت معمولاً زمانی که چنین پروندههایی در دست رسیدگی قرار میگیرد برخی تلاش میکنند تا در مسیر رسیدگی به آن سنگاندازی کنند و یا اینکه افراد مسئول در پرونده را تحت فشار قرار دهند؛ در این پرونده آیا تاکنون چنین موردی دیده شده یا خیر، که دادستان کل کشور پاسخ داد: آنهایی که شخص بنده را میشناسند، میدانند که من هیچگاه تحت فشار قرار نمیگیرم و به همین دلیل زمانی که پروندهای به من سپرده میشود اصلاً برای سفارش و یا تحت فشار قرار دادن جلو نمیآیند اما در رابطه با این پرونده به مردم قول میدهم اجازه ندهم اعتمادی که به ما دارند خدشهدار شود و سعی میکنم به اعتماد مردم، پاسخ مناسبی بدهم.
وی گفت: اینکه برخی از رسانهها جوسازی میکنند و یا فشار به مسئولان رسیدگیکننده به این پرونده وارد میکنند دو بخش دارد؛ بخشی از رسانهها دلسوزانه و خیرخواهانه عمل میکنند اما برخی در زمین دشمن بازی میکنند یا متأسفانه خودشان دشمن هستند.
محسنی اژهای گفت: خود رسانهها باید متوجه این باشند که با این گونه افرادی که قصد بازی به نفع دشمن را دارند برخورد کنند اما این را هم بدانید که مردم خودشان میدانند که برخی هدفشان از مطرح کردن بعضی مسائل، آدرس غلط دادن است.
ناظر ویژه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یک عدهای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمیگذاریم حرکت خطایی انجام دهند.
محسنی اژهای گفت: عدهای هم هستند که متأسفانه از کنار این گونه قضایا میخواهند اشتباه و قصور را متوجه نظام و همه مسئولان کنند اما خوشبختانه مردم کشورمان رفتار این افراد را هم میشناسند و میدانند که این افراد هدفشان چیست.
دادستان کل کشور تصریح کرد که به مقام معظم رهبری هم قول میدهیم رسیدگی صحیحی به این پرونده داشته باشیم و در همه مسائل مربوط به آن ورود کنیم. البته بدانید کسانی هستند که میخواهند به مردم خط غلطی بدهند و در رسیدگی به این پرونده انحراف ایجاد کنند. من با کسانی که دلسوز نظام هستند چه در مسئولیتهای اجرایی، چه در مجلس و چه در قوه قضاییه میگویم که اجازه دهند حالا که پرونده در مسیر قضایی افتاده است در یک فضای غیرملتهب کار خودمان را انجام دهیم و هر کسی هم هر قصد خیری که دارد بیاید و اطلاعات خودش را به ما ارائه کند.
محسنی اژهای خطاب به برخی از دستگاهها گفت: به حول قوه الهی در رسیدگی به این پرونده نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت و نه میترسیم و نه تطمیع خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگر مجری برنامه درباره اینکه سران سه قوه یکی از برنامههایشان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، به نظر شما در وقوع پرونده اخیر ضعفهای اجرایی بیشتر نقش داشته یا قوانین ناکارآمد و معیوب، گفت: پاسخ به این سؤال نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود به طور قطع کدام فاکتورها در وقوع این جرم نقش داشتهاند.
وی افزود: بدون تردید به نظر من مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است؛ قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است و البته نباید از این مورد غافل شد که عدم التزام به مقررات و قوانین هم فاکتور دیگر است.
وی گفت: من در جایی گفتهام که اجرای قانون بد از بیقانونی بهتر است. زمانی که دچار برخی بیانضباطیهای مالی و عدم نظارت میشویم وقوع چنین جرایمی بعید نیست چرا که طرف مشتری دنبال به نتیجه رسیدن از هر راه و روشی است اما در اینجا طرف حاکمیت باید در حل مشکل مشتری براساس قانون عمل کند نه اینکه بیضابطه اقدام به کاری کند.
محسنی اژهای در بخش انتهایی سخنان خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره این موضوع که متأسفانه در فضای رسیدگی به اینگونه پروندهها عدم اطلاعرسانی شفاف از سوی مسئولان قوه قضاییه و مسئولان رسیدگیکننده به این پرونده باعث میشود بازار شایعات و اطلاعرسانی غلط داغ شود و دستگاه قضایی چه تدبیری در این راستا برای پر کردن خلاء اطلاعرسانی اندیشیده است، گفت:من از همه مردم عزیزمان خواهش میکنم که به شایعات و گمانهزنیها توجه نکنند.
وی گفت: رسانهها پرسش کنند و اجازه ندهند شایعه به وجود بیاید و هر چیزی که میشنوند را پس از اطمینان از مسئولان دستگاه قضا به شهروندان منتقل کنند. شهروندان نیز مطمئن باشند شخص من هرچیزی که برای مردم مفید باشد را به اطلاع آنها خواهم رساند و از آنها نمیپوشانم.
محسنی اژهای افزود: البته این حق را هم بدهید که ما نمیتوانیم وقتی هنوز اتهام فردی ثابت نشده، اسم او را در رسانهها منعکس کنیم. ما باید خودمان را به جای افراد بگذاریم و سپس با عدل و انصاف برخورد کنیم.
ناظر ویژه قوه قضاییه در خاتمه خطاب به شهروندان گفت: من آنچه برای شهروندان مفید است را اطلاعرسانی خواهم کرد و مردم هم به اظهاراتی که مستند نیست توجه نکنند و فضا را بیجهت ملتهب نکنند که این موضوع تنها سردرگمی به همراه خواهد داشت.
مجری این برنامه خطاب به محسنی اژهای گفت: ما در برنامه گفتوگوی ویژه خبری این آمادگی را داریم که شما هر زمان که نیاز دیدید در رابطه با رسیدگی به این پرونده اطلاعرسانی شود، با حضور شما برنامهای داشته باشیم.
به گزارش فارس، این مقام مسئول در حوزه امنیت داخلی وزارت اطلاعات اظهار داشت: پس از آنکه دشمنان در جریان فتنه ۸۸ که با توجه به بدیع بودن متغیرهایش متفاوتترین فتنه در طول عمر جمهوری اسلامی بود موفق به پیشبرد پروژه براندازی نرم جین شارپ نشد اقدامات سختافزارانه در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: طراحان ناکام پروژه جنگ نرم از جمله جوزف نای به این فکر افتادند که با توجه به جایگاه اقوام و مذهب در ایران متوسل به اقدامات سخت و عملیاتهای خرابکارانه در کشورمان شود.
این مقام مسئول در وزارت اطلاعات گفت: بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی (PDD) در یکی از جلسات خود که ۳ ساعت طول کشید تشکیل«دولت در تبعید» را تصویب کرد که مأموریت اجرای این پروژه به دنیس راس معاون امور خاورمیانه اوباما سپرده شد.
وی افزود: تحقق دولت درتبعید نیازمند چهرهای برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی بود و برهمین اساس سرویس اطلاعاتی آمریکا شناسایی و جذب عناصر مناسب برای رهبری دولت مذکور را در دستور کار قرار داد.
به گفته این مقام امنیتی در آن ایام محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی خدمت در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگهای قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت.
«این فرد خیلی زود از طریق سرویس اطلاعاتی آمریکا برای پیوستن به جریان ضد انقلاب خارج از کشور جذب شد و در سفری به عربستان با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.»
مقام مسئول در حوزه امنیت داخلی وزارت اطلاعات گفت: مدحی با پذیرش همکاری با آمریکا و اپوزیسیون خارج نشین و طرح ادعای سازماندهی هزاران نفر از نیروهای داخلی جنبشی را تحت عنوان «جمع یاران» تشکیل داد.
وی افزود: او پس از سفر به واشنگتن با هواپیمای اختصاصی و استقرار در ویلایی در حومه این شهر با جو بایدن دیدار کرد که در این ملاقات، معاون رئیس جمهور آمریکا حمایت کامل کشورش از نامبرده را اعلام کرد.
این مقام امنیتی ادامه داد: در پی موافقت مدحی با همکاری در پروژه دولت در تبعید دنیس راس که مأموریت تشکیل این دولت را داشت پروژه خود را با توجه به ویژگیهای شخصیتی و سوابق همکار جدیدش تکمیل شده دید.
به گفته او، مدحی پس از مدتی به فرانسه رفت و در آنجا با امیرحسین جهانشاهی سرمایهدار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی - اسرائیلی که پدرش از چهرههای نزدیک به رژیم پهلوی به ویژه اشرف بود و خود او نیز مسئولیت سازمانی موسوم به (موج سبز) را برعهده داشت و ۹ سال برای اقدامات براندازانه در سرزمینهای اشغالی دوره دیده بود و همچنین مهرداد خوانساری از عناصر سلطنتطلب وابسته به دفتر به اصطلاح مطالعاتی سازمان جاسوسی MI۶ انگلیس که پدر وی نیز از دیپلماتهای رژیم شاه بود، ملاقات کرد.
«در این دیدار خصوصی که در هتل آتلانتیک پاریس (محل کار جهانشاهی) انجام شد و در همان مکان نیز آغاز همکاری این ۳ نفر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد پروژه تشکیل شورای رهبری دولت در تبعید رسماً کلید خورد.»
مقام مسئول در وزارت اطلاعات با یادآوری برگزاری کنفرانسی در جزیره گوادالوپ در ژانویه ۱۹۷۹ (دیماه ۱۳۵۷) با حضور رؤسای ۴ قدرت مهم بلوک غرب برای بازگرداندن شاه مخلوع به کشور، گفت که این بار اپوزیسیون در نیمه دوم سال گذشته کنفرانسی تحت عنوان گوادالوپ ۲ برای همفکری در زمینه براندازی جمهوری اسلامی برگزار کرد.
وی افزود: در این نشست که سران تمام جریانات و گروههای ضدانقلاب از منافقین تا سلطنتطلبان و از تجزیهطلبان تا جریان فتنه و حتی فرق منحرف اخلاقی و اجتماعی حضور داشتند دولت در تعبید رسماً اعلام موجودیت کرد.
به گفته این مقام امنیتی، عبدالله مهتدی رهبر گروهک منحله کومله، حسن شرفی رهبر گروهک منحله دموکرات، علیرضا نوریزاده سلطنتطلب عضو MI۶، رضا حسینبُر از رهبران یکی از گروههای تجزیهطلب، محسن مخملباف رابط اپوزیسیون خارج کشور با سران فتنه، جهانشاهی از عناصر سازمان موساد و همچنین مسئول میز ایران در سازمان جاسوسی فرانسه به نمایندگی از نیکلا سارکوزی رئیس جمهور این کشور حضور داشتند.
«در این جلسه راههای براندازی جمهوری اسلامی از جمله تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهرههای منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و همچنین نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم مورد بررسی قرار گرفت و ۷ میلیارد دلار آمریکا نیز برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.»
مقام مسئول در حوزه امنیت داخلی وزارت اطلاعات گفت: پس از انتخاب مدحی به رهبری دولت در تبعید و جهانشاهی به جانشینی وی و ایجاد شورای ۳۰ نفره برای فعالیتهای اجرایی در حوزههای سیاسی و اقتصادی و رسانهای در حقیقت پروژه مذکور وارد فاز جدیدی شد.
وی افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در این مرحله جذب دیپلماتهای ایرانی در خارج کشور بود که برای آن کمپینی هم تشکیل شد اما با افشای هویت احمد ملکی دیپلمات ایرانی در ایتالیا که خواهرزاده مهدی کروبی بود این پروژه با شکست مواجه شد.
به گفته این مقام امنیتی هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیرت و هدایت عملیاتهای خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتاه ظرف یک سال در پادگان سیکلن تلاآویو مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد و او به کشور بازگشت.
وی در پایان تأکید کرد که امروز بحمدالله با در پیش گرفتن رویکرد تهاجمی وزارت اطلاعات و تعریف امنیت نظام اسلامی در خارج از مرزها و اقدامات مؤثر و هوشمندانه در این عرصه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ثبات و امنیت قرار دارد.
شب گذشته مستند «الماسی برای فریب» از شبکه اول سیما پخش شد که روایتی از نفوذ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانون اپوزیسیون خارجنشین و اشراف بر تحرکات ضد انقلاب و نمایشی از اقتدار سربازارن گمنام امام زمان (عج) در به سخره گرفتن سرویسهای جاسوسی غرب بود.
دشمنان نظام اسلامی در طی ۳۲ سال گذشته همواره با استمداد از اپوزیسیون و به کار گرفتن اقدامات نرم و سختافزارانه تلاش کردند توطئههای خود را برای براندازی جمهوری اسلامی پیش برند اما پاتک وزارت اطلاعات به توطئه بزرگ دولت در تبعید که همه سرویسهای جاسوسی دشمن و ضدانقلاب در لوای آن بودند با اقدامی استراتژیک به تأخیر افتاد و فرسایشی شدن آن موجب کاهش نتایج این طرح آمریکایی - صهیونیستی شد و سپس با نجات الماسی که برای فریب اندیشیده شده بود، نقشهای که آنها الماس خود میخواندند با الماسی دیگر منهدم شد.
آیت الله مصباح یزدی به تشریح صریح افکار و اقدامات جریانی که هیچ اعتقادی به ولایت فقیه و اجرای احکام اسلامی ندارد پرداخت.
به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با تشبیه مسائلی که جریانی در چندسال اخیر به وجود آورده به «تیر سه شعبه» گفت: تیر وقتی یک شعبه باشد می توان آن را بیرون کشید، اما وقتی سه شعبه شد، وقتی بخواهیم آن را بیرون بکشیم، تمام نقاطی که تیر در آن نفوذ کرده از بین خواهد رفت.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، عصر پنج شنبه در جمع کاروان پیاده روی جمعی از سپاهیان استان اصفهان به سمت مرقد بینانگذار جمهوری اسلامی ایران، در محل سالن اجتماعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، در بیان برخی از ویژگی های امام راحل اظهار داشت: هنوز اهمیت کار امام خمینی(ره) یعنی انقلاب اسلامی ایران شناخته نشده است که چگونه و با چه قدرتی توانست این مشکلات را رفع کند.
غیر از امام، عده ای می گفتند که برای مبارزه باید کار صرف سیاسی و حزبی کرد
وی با بیان این که در کنار تفکرات امام برای مبارزه با رژیم شاه، تفکرات مختلفی هم وجود داشت، گفت: غیر از امام، عده ای می گفتند که برای مبارزه باید کار صرف سیاسی و حزبی کرد و آن را می پسندیدند؛ گروه دیگر مانند فداییان اقلیت می گفتند باید کارهای چریکی کرد و فعالیت نظامی داشت و با کارهایی مانند ترور رژیم را به زانو در آورد، چرا که معتقد بودند با فعالیت صرف سیاسی کاری از پیش نمی رود.
عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: امام معتقد به هیچ کدام از این ها عقاید نبود و می گفت باید کاری کنیم که ائمه(ع) کردند؛ یعنی مردم را روشن و این عنصر جهل و غفلت را از مردم دور کنیم.
برخی که جزو متدینین بودند معتقد بودند، مسائل سیاسی از مسائل دینی جداست
وی خاطرنشان کرد: البته برخی هم که جزو متدینین بودند معتقد بودند، مسائل سیاسی از مسائل دینی جداست. آن ها می گفتند مبارزه با رژیم و ... برای به دست آوردن حکومت و دنیاست و این ربطی به دین ندارد.
آیت الله مصباح یزدی افزود: این باور غلطی بود که شیاطین در طول چند قرن، جا انداخته بودند که امام با همه این ها مبارزه کرد؛ البته امام راحل بسیار موفق هم شد تا جایی که کاری کرد که نوجوانها و جوانها نه تنها وارد صحنه های سیاسی شدند بلکه حتی عاشق به شهادت رسیدن شدند که این هنر امام بود.
وی گفت: این پیروزی ها برای انقلاب ما بود که همه دنیا را شگفت زده کرد و باعث شد شیاطین بنشینند بررسی کنند که چه شد که یک آخوند توانست این کارها را بکند؟؛ آخوندی که تا قبل از این سال ها، کاری از او بر نمی آمد.
محبوبیت روحانیت به عنوان نائب امام زمان(عج)
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: قبل از انقلاب شیاطین با شایعه پراکنی جایگاه آخوند ها را خراب کرده بودند، اما دشمنان بررسی های زیادی کردند که چه شد که امام راحل ما توانست مردم را همراه با انقلاب کنند.
وی گفت: دشمنان به این نتیجه رسیدند که عناصری در این نظام وجود دارد که در جای دیگری پیدا نمی شود و تا این عناصر هست امید موفقیت برای شان نخواهد بود.
آیت الله مصباح یزدی افزود: یکی از چیزهایی که دشمن بعد از بررسی های فراوان به آن رسید، همین محبوبیت روحانیت به عنوان نائب امام زمان بود که همان ولایت فقیه است.
وی افزود: آن ها به این نتیجه رسیدند که مسئولینی غیر از این جایگاه را می توان فریب داد، تهدید کرد و ...، اما با این جایگاه نمی توان کاری کرد؛ دشمنان فهمیدند که تا این جایگاه هست کاری از پیش نخواهند برد بنابراین در فکر این افتادند که به گونه ای به این جایگاه خدشه وارد کنند. دشمنان فهمیدند که تکیه انقلاب به ولایت فقیه است و باید این ولایت فقیه از کار انداخت، چرا که تا موتور ولایت فقیه حرکت می کند کاری نمی توانیم بکنیم.
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: دشمئان از همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب، کارهای خود را شروع کردند و راهکارهای زیادی را هم اندیشیدند تا به انقلاب صدمه بزنند.
وی با بیان این که دشمنان از همان روزهای پس از انقلاب قرائت های مختلفی از دین ارائه کردند، گفت: یک راهکارشان برای این کار این بود که روحانیت را در نظر مردم زشت کنند، چرا که معتقد بودند وقتی این جایگاه زشت شد، ترکش آن به ولایت فقیه هم می خورد؛ از این رو بود که مبارزه با روحانیت یک شیوه اصلی برای آن ها شد.
دشمنان سعی کردند از نظر تئوریک تفکر سکولاریسم را زنده کنند
آیت اللهمصباح یزدی اضافه کرد: دشمنان سعی کردند از نظر تئوریک هم تفکر سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست را به وسیله افرادی با شناخت ضعیف و کج فکر زنده کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدت ها در یک دوران ۸ساله در مملکت ما، کتاب های زیادی در این مورد نوشته شد و متأسفانه مسئولین درجه یک هم از این فکر حمایت می کردند.
جریانات سال های اخیر، برای جوانان بسیار جذاب بوده است
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تأکید کرد: بعد از همه آن جریان ها، شیطان راه جدیدی هم به آن راه ها اضافه کرد و آن راه چند سالی است که اخیرا در کشور ما اتفاق افتاده و البته باید منتظر باشیم شیطان در آینده راه دیگری را هم پی بگیرد، چرا که در جریانات چند سال اخیر بر تجارب شیطان افزوده شده است.
وی با بیان این که جریانات سال های اخیر، برای جوانان بسیار جذاب بوده است، گفت: این جریان می گوید، چه کسی گفته که آخوندها نائب امام زمان هستند و این اختصاص به آن ها دارد؟؛ آن ها ترویج می دهند که کسان دیگری هم می توانند از امام زمان نظر بگیرند.
جریانات چندسال اخیر، همانند تیر سه شعبه است
مصباح یزدی با بیان این که جریانات چندسال اخیر، همانند تیر سه شعبه است، گفت: تیر وقتی یک شعبه باشد می توان آن را بیرون کشید اما وقتی سه شعبه شد، وقتی بخواهیم آن را بیرون بکشیم، تمام نقاطی که تیر در آن نفوذ کرده از بین خواهد رفت.
وی در ادامه سخنانش راجع به همین جریان، با بیان این که این ها با یک تیر سه نشان و حتی چند نشانه می زنند، گفت: به دلیل گرایشی که مردم به امام حسین(ع)، دین اسلام و ... دارند، این جریان مستقیما نمی تواند به این مسائل خدشه وارد کند و از این رو به ظاهر می گویند ما مخلصا از شما هستیم؛ از این رو این حس مذهبی جوانان را ارضا می کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: کار دیگر این جریان این است که می گوید در شرایط فعلی دیگر رُل، تنها به دست آخوندها نیست؛ یعنی می گویند عواطف مذهبی هست اما سعی می کنند آن را به سمت و سوی دیگری ببرند.
وی افزود: آن ها با این کارشان، مسئله جایگاه ولایت فقیه که بزرگترین مسئله برای سیاستمداران عالم است را حل و به نوعی آن را هدف می گیرند. یعنی می گویند ما با امام زمان هستیم و وقتی این ارتباط را برقرار کردیم، دیگر چه نیازی به نائب امام زمان هست؟
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که با طرح این مسائل از سوی این جریان، مسئله ولایت فقیه هم به کلی بر باد می رود، تصریح کرد: چاشنی این کار آن ها هم این است که می گویند همانطوری که امام زمان غیبت کبری و غیبت صغری داشت، ظهور صغری و ظهور کبری هم دارد.
وی افزود: آن ها به دنبال این هستند که بگویند وقتی خود امام زمان ظهور کند و حضور داشته باشد، دیگر به نائب امام زمان چه کار است؟
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گفت: متأسفانه برخی از ساده دلان هم این سخنان را باور می کنند، غافل از این که بدانند پشت پرده چیز دیگری است.
وی تأکید کرد: این تئوری شیطانی، توطئه بزرگی است که اگر جا می افتاد از تمام فعالیت های شیاطین در این مدت سال های انقلاب، تخریب و اثرش بیشتر بود.
آیت الله مصباح یزدی، ابراز داشت: این جریان خیال می کردند با پول، تیلیغات و .. می توان این تفکر را جا انداخت.
وی یادآور شد: این جریان با خود می گفتند باید کارهایی کنیم تا بتوانیم بگوییم با امام زمان(عج) ارتباط داریم و در این صورت چه نیازی به نائب امام زمان و آخوند است؟
یکی از این راه هایی که این جریان دنبال می کرد، بیان خبرهای غیبی است
عضو خبرگان رهبری افزود: یکی از این راه هایی که این جریان دنبال می کرد، بیان خبرهای غیبی است؛ مثلا می گویند برخی خبرهایی که ۶ماه دیگر اتفاق می افتد را می گوییم، و وقتی این خبرها اتفاق می افتاد و شد، می گوییم با امام زمان ارتباط داریم و دیگر نیازی به آخوندها نیست.
وی افزود: این در حالی است که این همه هم مرتاض های هند هستند و پیش گویی می کنند؛ که البته این جریان هم با خود می گویند که می توان با آن ها ارتباط برقرار کرد.
مصباح یزدی گفت: این راه به عنوان یک برنامه ای بود، که بتواند تمام برنامه های انقلاب را از بین ببرند.
وی اضافه کرد: متأسفانه این جریان از سادگی بعضی ها استفاده کردند و البته دشمنان هم کمک شان کردند.
استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: این جریان می گویند با این کار، علاوه بر آن که بساط ولایت فقیه برچیده می شود، همچنین مشکل اجرای احکام اسلامی هم حل می شود، چرا که برای مثال می گوییم در شرایط فعلی آقا نظرشان این نیست که این کارها اگر چه احکام اسلامی است، اجرا نشود، چرا که ما اطلاع داریم آقا نظرشان چیست؛ و البته منظور این ها از آقا، امام زمان(عج) است.
این آشغال ها هیچ کاری نمی توانند بکنند
وی تصریح کرد: پس در این شرایط، قدرت معنوی به کسی منتقل می شود که در صدد کسب قدرت سیاسی است. و در این صورت هر جا به مشکل اجرای قانون و احکام اسلامی هم برخورد کنند می گویند امام زمان نظرشان این است.
آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: متأسفانه تا کنون به صورت شیطنت آمیز برخورد کردند و بر برخی شخصیت ها هم تأثیر گذاشتند، اما با این حیله ها در برابر اراده الهی نمی توانند کاری را به ثمر برسانند و از این رو این آشغال ها هیچ کاری نمی توانند بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
.
در مقام حرف و نظر بسیاری از سیاست مداران ما خود را مطیع رهبر می دادند . مجلس و دولت و دستگاه قضا و ...
اما آنگاه که مجالی عملی برای اثبات این ادعاهای بیشمار پدید می آید متاسفانه کمتر نمره قبولی می گیرند .
مسئله استعفا و ابقای آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم یکی از این بزنگاه های اثبات ادعا بود . طیف خاصی که در دولت روز به روز بیشتر نمود می کنند و تلاش دارند مخالفان را به هر حربه ای حذف کنند در برابر دستور مستقیم رهبری به رئیس جمهور برای ابقای وزیر اطلاعات همه گونه دلیلی آوردند تا خواسته ی خود را به کرسی بنشانند و دستور رهبری را نادیده بگیرند .
تاسف بار است دیدگاهی که هر آنچه را نمی پسندد توطئه شایعه و تلاش مخالفان علیه خود بداند و با همین برچسب های تکراری اصل ماجرا را پنهان کند .
.
در ادامه فقط به آوردن تیتر مطالب برخی سایت ها در یکی دو روز گذشته پیرامون ماجرای وزیر اطلاعات بسنده می کنم . صبر و حوصله ام گاه یاری نمی کند این همه وضوح و جسارت اطرافیان آقای رئیس جمهور را در مقابله با رهبرم .
شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، ارکان سناریوی تازه علیه دولت
مصلحی در وزارت اطلاعات ماندنی شد
در دولت احمدی نژاد چه می گذرد ؟
داستان رفت و آمد مصلحی چه بود؟
حاشیههای ناگفته از نقش مشایی و باند انحرافی دولت در عزل وزیر اطلاعات